تختص المادة ٤٦ من نظام البنوك بالأشخاص الذين يدينون بأموال لأشخاص آخرين ،سواء أكانوا حكوميين أم خاصين. ويحدد ضوابط الدفع ويوضح أيضا العقوبات التي تقع على من يتهرب من الدفع.
كما تسرع هذه المادة في إعادة الحقوق لأصحابها ،حيث يوجد حاليًا ارتباط إلكتروني بين وزارة العدل والنظام النقدي. السعودي ،بصفته القاضي ،بمجرد أن يصدر قراره بالاستيلاء على أموال شخص ما ،يتم إعدامه في نفس وقت صدور الحكم. هذا يسرع تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 46 من النظام المصرفي ،على النحو المنصوص عليه في المادة 4 (1) (ز) (1) ،هي كما يلي: “ينشئ البنك هيئة تسمى مجلس الرقابة الذي يتولى مراقبة والإشراف على أداء أعمال البنك وممارسة تلك الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر “.
المادة 46 من النظام المصرفي جزء مهم من القانون. تنص على أنه يجب أن يكون لدى البنوك احتياطيات من أجل دعم ودائعها. إذا لم يكن لدى البنك احتياطيات كافية ،فيمكن الاستيلاء عليها من قبل بنك آخر أو حكومة أخرى.
المادة 46 من النظام المصرفي مطلب قانوني لجميع البنوك. تنص القاعدة على أن جميع البنوك يجب أن يكون لديها خطة جاهزة للاستعداد لأي طارئ. في بعض الحالات ،يمكن أن يشمل ذلك استدعاء موظفين إضافيين لضمان استمرار العملاء في الوصول إلى أموالهم حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي الممتد أو أي كارثة أخرى.
المادة ٤٦ من نظام البنوك السعودي
محتوي الموضوع
- المادة 46 من النظام المصرفي من نظام التنفيذ
- رابط حاسوبي بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
- 1.2 قرار المنع من السفر
- 1.3 الخدمات التي يحرم منها المدين
المادة ٤٦ من نظام البنوك السعودي من نظام التنفيذ
ساعدت هذه المقالة في إعادة الحقوق لأصحابها ،كما توضح العقوبات لكل من يحاول التهرب من سداد ديونه. ينص النص على:
إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال كافية لسداد الدين في غضون خمسة أيام من الإخطار ،أو إذا لم يتمكن الدائن من إخطار المدين شخصيًا ،فيُعتبر مماطلاً. يأمر القاضي على الفور:
١ -منع المدین من السفر .
لا تمنح المدين حق الوصول المباشر إلى أمواله. لا تسمح له أن يستخدم ماله كما يشاء ،ولا تدعه يخفي أمواله عنك. إذا لم تتمكن من القيام بذلك ،فسيتم إلغاء التوكيل الرسمي الخاص بك وإلغاء حقوقك بموجب عقدك مع المدين. إذا كنت تحتفظ بالسيطرة على الشؤون المالية للمدين ولا تسمح لهم بالإنفاق بحرية وعلنية ،فسأعيد جميع أصولهم إليهم بموجب توكيلي.
4- إفشاء الرخص التجارية والمهنية للمدين.
5- إخطار الشخص المخول بتسجيل بيانات حادث عدم الامتثال.
يجوز لقاضي التنفيذ ،بالإضافة إلى ما سبق ،أن يتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
يجب على المحكمة إخطار الوكالة حتى تتمكن من تحصيل أي ديون مستحقة على هذا الشخص. قد لا يكون المدين قادرًا على التعامل مع الحكومة بعد الآن إذا كان مدينًا بالمال للمحاكم.
لا تتعامل معه بأي صفة ،ولا تدع المؤسسات المالية تتعامل معه بأي صفة.
الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده وكل من يوجد دليل على أن المال سينتقل إليهم أو محابلتهم ،وإذا كان هناك دليل على هذا التحويل أو شبهات بإخفاء الأموال ،فسيتم إحالته إلى قاضي القضية للنظر فيه.
“بالنسبة للمدينين ،نظام سجن المدين هذا.”
إذا لم يقم المدين بتسديد المال لمن يستحقه ،أو أوضح عدم قيامه بدفعها ،وفق ما ورد في المادة 46 من القانون المذكور أعلاه ،فيعتبر مماطلاً في تنفيذ القانون. قرار القاضي ،وسيقع عليه عدة عقوبات ،من بينها منع السفر والحرمان من الخدمات. الحكومة ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته ،وقد تصل إلى حد الحبس.
إقرأ أيضا
ربط إلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
بعد قرار جلالة الملك بربط مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي للمملكة) ،أصبح من السهل على القضاة إصدار القرارات وتطبيقها في جميع البنوك السعودية في غضون دقائق قليلة ،مما يجعل من الممكن تلبية الحقوق بسرعة. لأصحابها وعدم المماطلة ،يجب على الدائن ضمان الحفاظ على حقوقه على المدين.
قرار المنع من السفر
الرابط الإلكتروني ليس فقط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد ،بل يشمل أيضًا الرابط بين وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات ،بمعنى أنه لن يتمكن من الهروب بعد تلقيه قرارًا قضائيًا يأمره بذلك. يسدد ديونه. السفر ،وتعلم كيفية إدارة أمواله ،وفهم أصول أمواله وممتلكاته ،وكذلك حرمانه من الخدمات الحكومية دون تأخير أو إهدار للوقت ،مما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية ورد الحقوق.
الخدمات التي يحرم منها المدين
وفقًا للمادة 46 ،يُحظر على الشخص الذي لا يستطيع سداد ديونه تلقي خدمات معينة ،ولا يتلقى هذه الخدمات إلا الشخص المعني. تشمل هذه الخدمات:
“محروم من التمتع بخدمات الجوازات ولا يمكنه الحصول على جواز سفر وهو أصلاً محروم من السفر وفق القانون”.
محروم من خدمات المرور ولا يمكنه التسجيل للقيادة ومحروما من باقي الخدمات المرورية.
يحرم من خدمات الأحوال المدنية .
ممنوع من التعامل مع جميع المؤسسات الحكومية ولا يتمتع بأي خدمة من المؤسسات الحكومية.
يحرم من جميع الخدمات باستثناء الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل.
اقرأ معنا المادة 46 من النظام المصرفي وما ورد في مقالنا والتي تختص بوقف الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون إذا كان عليهم ديون كثيرة. إذا حدث هذا ،يمكن تعطيل سجلهم المدني.
في المملكة العربية السعودية ،تشمل العقوبات المفروضة على المواطنين: حجز ومنع الخدمات من الشخص الذي لم يسدد الديون المتراكمة لديه ،وفقًا للمادة 46 من قانون منع الفوائد.
سنشرح الأسطر التالية بالتفصيل ،فقط تابعنا.
المادة 46 من نظام البنوك
إذا لم تدفع ما تدين به ،فهناك عقوبات سيتم فرضها. إذا لم تدفع المبلغ المستحق للدائن فلا حل سوى تنفيذ قرار القاضي. استجابة لأمر ملكي صادر.
من ناحية أخرى نلاحظ أن هذه العقوبة يحددها القاضي حسب تقديره ،ولكن في بداية الأمر لا يحق للمدين أن يأخذ راتبه ،بل يتم حجبه ،حيث يجب تنفيذ هذه العقوبة. .
وبذلك لا تتعامل المراجع المالية مع المدين ويمنع التعامل معه. أما البنوك فهي تحجب على المدين 33٪ من راتبه الشهري ،ولا تعطيه سوى 67٪ منه.
إذا لم يسدد المدين ديونه ولم يعيد الأموال لأصحابها خلال خمسة أيام من إبلاغ المحكمة ونشر الخبر في الجريدة ،يُعرف بأنه المماطل ،وسيتم إيقاف جميع المعاملات المالية.
وسيتم رفع دعوى عاجلة ضده. وسيتم تنفيذ حكم الإعدام ،كما سيمنع من السفر إلى أي دولة حتى تتم تسوية شؤونه. سيعلن عنه المبالغ التي يجب دفعها في المستقبل.
إذا لم يوقف ابني تعاملاته ،فلن يتمكن من إتمامها ،مما يعني أنه لن يكون قادرًا على التعامل مع أي من وكالاته. هذا يعني أيضًا أنه لن يكون قادرًا على التعامل مع جميع المنظمات التي يرتبط بها.
يعلن سجل المدين بالأنشطة التجارية والمهنية والتراخيص والحسابات المجمدة حتى يدفع المبالغ المطلوبة.
تفاصيل المادة 46
يحرم من يماطل ومن يرفض الدفع من الاستفادة من الخدمات الحكومية. ونتيجة لذلك ،يتم تعليق حقوق المدين حتى يتم سداد ديونه بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ،هناك جلسة قضائية يجب على المدين أن يحضرها وتنطوي على عدد من الجوانب المتعلقة بضرورة تنفيذ الحكم.
هناك مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها وقف الخدمات ،بما في ذلك مثول المتهمين أمام القضاء وفقًا للمادة 57 من قانون الشريعة الإسلامية.
يعتبر نص المادة 46 من نظام التنفيذ جزء من القوانين واللوائح لأنه قانون تضعه الدولة لضبط جميع القوانين والأعمال داخل الدولة. حتى نتمكن من الحفاظ على جميع القوانين والأنظمة إذا لم يتم الحفاظ على القوانين ،فسيكون لها تأثير على الحياة لأنها ستدمر الأعمال التي تقوم بها الدولة.
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تنص المادة 5/46 على أن الأشخاص الذين ظلوا مدينين لسنوات عديدة وتوقفوا عن العيش معهم سيحصلون على خدمات حكومية. كما نصت المادة 5/46 على إلغاء اللائحة التنفيذية التي تشمل الأسر التي توقفت عن العيش لها ،حيث نصت المادة على أن المحكمة ستلزم الجهات الحكومية بالتوقف عن التعامل مع الشخص وتوقف الخدمات المتعلقة بأسرته. وتنطوي هذه المادة أيضًا على قطع العمليات الحكومية مثل إصدار جوازات السفر. يجب عليك تجديد جواز سفرك أو الترخيص عبر الإنترنت. يمكنك الحصول على معلومات حول خدمات الحكومة الإلكترونية الجديدة في هذه الصفحة.
المادة 46/4 من نظام التنفيذ
تنص المادة 46 من القانون على أنه إذا كان المدين غير قادر على سداد دينه ،فعليه إعادة المال حتى يتمكن من سداده. إذا لم يتمكن من السداد في غضون 5 أيام ،فيجب عليه أيضًا نشر اسمه في الصحف حتى يعرف الجميع أنه تأخر في سداد ديونه. يحدث بعد عدة أمور منها:
- تقوم بمنع المدين من السفر.
- تم وقف سندات التوكيل. لا يجوز إصدار أي سندات جديدة ،حتى لو لم يتم سداد السندات السابقة أو كانت متخلفة عن السداد.
- تقوم بالإفصاح عن أموال المدين.
- يكشف توم عن معلومات حول الأنشطة المهنية والتجارية في المدينة.
- تقوم بإخطار الشخص المدين بمعلومات حول درجة الائتمان الخاصة به.
عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46
نصت المادة 46 من القانون على وقف جميع الخدمات الحكومية للمواطن المدين بقطع خدماته العامة حتى يسدد دينه.
- أن يقوم الشخص بالإجراءات القضائية ويلتزم بأمر المحكمة ليذهب إلى المحكمة بناءً على المادة 75 من نظام المرافعة القانونية التي تلزم المنفذين بممارسة حقوقهم القانونية وفقًا للمادة 46 من التنسيق.
المادة ٤٦ من نظام البنوك
المادة 46 هي المادة التي توقف الخدمات عن المدينين. كما تضم العديد من النصوص ،وهي كالتالي:
- يجب أن تُفرض الغرامة في حالة طلب الطرف الآخر دفع الأموال المقيدة وغير قادر على السداد.
- يقرر القاضي العقوبة حسب تقديره ولا يستحق المدعى عليه راتبًا.
- يُعرَّف الشخص بأنه المماطلة عندما يكون مدينًا بمال ولا يدفعه في غضون خمسة أيام.
- لا يستطيع إتمام المعاملات التي يقوم بها.
- يتم الإعلان عن أنشطته المهنية والتجارية.
نظام التنفيذ الجديد 1441
تعنى المادة 46 من قانون البنوك بوقف جميع الخدمات للمواطنين بناءً على عدة معايير بسبب المبالغ المالية الكبيرة لديهم. تتضمن المادة 46 بعض التفاصيل التي تحصل على المواطن الذي لديه مبالغ طائلة ،ومن التفاصيل الواردة في المادة 46.
- المدين الذي يرفض الدفع يُحرم من الوصول إلى الخدمات الحكومية.
- إذا لم يعيد العقار إلى صاحبه فلا يجوز له الانتفاع به.
- يجب أن يحضر في الجلسات القضائية.
- هناك طرق عديدة لتعليق الخدمات الحكومية ،ويجب على المتهمين المثول أمام القضاء من أجل المثول أمام القضاء.
إيقاف الخدمات حسب المادة 46
المادة 46 إجراء قضائي تحدده المحكمة والجهة الحكومية التي توقف خدمات موطن الدائن ليتمكن من دفع المال عليه حتى تحصيل المال الذي لا يدفعه. يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية ،سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. لا يمكن للوافد أداء أي خدمة حكومية مثل تجديد الهوية الوطنية للمواطن الأصلي أو تجديد جواز الإقامة للوافد.
نص المادة 46 نظام التنفيذ إيقاف الخدمات
وتنص المادة 46 من نظام الدفع على أن كل شخص لا يسدد السداد في الوقت المحدد بعد تقديم الطلب يصدر أمر بتنفيذ العقوبة عليه ومنعه من السفر بالإضافة إلى حرمانه من أداء خدمات حكومية. ويتحدث لدفع المال للمدين في القائمة وما يعاد له في المستقبل بشرط الالتزام بالوثيقة التنفيذية.
يمكن للقاضي منع الحكومة والبنوك من التعامل مع المدين ،مما يمنع المؤسسات المالية من التعامل مع الشخص عند تعامله معها في جميع المعاملات المالية ،خاصة أن القاضي قادر على الإفصاح عن أمواله.
في نهاية مقالنا عن المادة 46 من قانون التنفيذ والتي تنص على وجوب إنهاء جميع الخدمات الحكومية التي يؤديها المدين ومنعه من التعامل مع البنوك أو أي مؤسسة مالية أخرى.
تكلم هذا المقال عن :
مقال يشرح النظام المصرفي في السعودية.
شارك المقالة
اقرا ايضا: إثبات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية
رفع دعوى تقسيم تركة في جدة والسعودية
سلم رواتب المحامين في السعودية
المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)
from
https://jeddah-lawyer.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%a4%d9%a6-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق